اقتصاد دریا چه تاثیری بر توسعه اشتغال دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۸۵۱۹
استفاده درست و کارشناسی شده از استعداد دریایی و اقتصاد دریا نهتنها موجب پیشرفت اقتصادی کشورمیشود، بلکه در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی نقش بسزایی دارد، بهنحوی که حتی رئیسجمهور در جلسه شورای عالی کار بر این موضوع تاکید بسیار داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب میشود، که متأسفانه در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است، البته به گفته کارشناسان لازمه پیشرفت در سیاستهای کلی دریا محور اجرای طرح آمایش سرزمینی است که از گذشتههای دور وجود داشته و باید دست خوش یکسری تغییرات اساسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همانطور که رئیسجمهور روز پنجشنبه، بیستو یکم دی ماه در جلسه شورایعالی اشتغال با تاکید بر موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری که از جمله دغدغههای اصلی جامعه و از اهم موضوعات دولت است، عنوان کرد حل مسئله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاستهای اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعالسازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشرانهای اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تاکید خود قرار داد.
نامناسب بودن چینش آمایشی جمعیتعبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این با ره به خبرنگار ایمنا میگوید: در استفاده از امکانات و استعداد مرزهای دریایی متأسفانه بسیار عقب هستیم، همچنین چینش آمایشی جمعیت برخلاف استعداد خدادی کشور است بهعنوان مثال بسیاری از صنایع و صنایع آببرکه باید با فاصله کمی از دریا در سواحل مستقر شوند تا از آب دریا برای تولیدات خود استفاده کنند متأسفانه در مکانهای که آب کافی موجود نیست مستقر شدهاند که به ناچار برای تأمین آب مورد نیاز خود از منابع آبی شیرین شرب و حتی از منابع آبی که برای کشاورزی هستند استفاده میکنند.
وی اضافه میکند: توسعه آمایشی دریا با خود یک جهش چشمگیری در ایجاد اشتغال و به طبع آن استقرار جمعیت را به دنبال خواهد داشت، اگر این استعداد بارور بشود مشاغل شیلاتی و بازرگانی نیز بسیار فعالتر خواهند شد، در واقع آن نقش گمراه کنندهای را که تا کنون با شعار ایجاد مراکز تجاری دنبال میکردیم میتوانست با استقرار مردمی و با توسعه مشارکتهای مردمی در کنار دریا این فالیتها در ابعاد بازرگانی، صنعتی و کشاورزی توسعه پیدا کند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه میدهد: با توسعه آمایشی دریایی دیگر ما به دنبال شعار کاذب تکثر مناطق تجاری نبودیم چرا که هیچ منفعتی برای کشور نداشت است، بلکه این اشعار کاذب باعث شد دروازهای برای واردات کالاهای بیکیفیت به صورت قاچاق و غیرقانونی و همچنین ورود کالاهای غیر ضروری و تحت تأثیر قرار دادن الگوی مصرف زندگی مردم با سفرهای که خانوارها به قصد گردشگری ولی در عمل با واردات چمدانی کالاها منجر میشود این اتفاقها نخواهد افتاد.
توسعه فعالیتهای دریایی / اجرای برنامه بلند مدتشیخی میگوید: توسعه فعالیتهای دریایی این امکان را به وجود میآورد که برنامه بلند مدتی در این زمینه داشته باشیم، هرچه تجارت ما در بنادر افزایش پیدا کند در عمل توسعه امکانات خارجی میتواند روی افزایش ظرفیت صنایع داخلی، بزرگ شدن مقیاس کارگاههای صنعتی، مقیاس نظامهای بهرهبرداری کشاورزی، توسعه فعالیتهای خدماتی و توسعه ترانزیت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه میدهد: اگر این چینش حدود ۴۰ سال گذشته دنبال میشد نه تنها در تنگنا قرار نمیگرفتیم بلکه مجبور هم نبودیم طرحهای همچون خط راه آهن چابهار تا زاهدان و خط آهن بندرعباس به شمال شرق کشور با مسیر میانبر با عجله احداث و به بهرهبرداری برسانیم، چینش آمایشی سه عنصر فعالیت، جمعیت و سرزمین در سواحل دریای خلیجفارس و عمان میتوانست اثر بسیار بزرگی روی گسترش ابعاد اقتصاد ملی، افزایش درآمد مردمی و همچنین افزایش مشارکتهای مردمی داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه میکند: با توجه به نواقص و خلاءهای که در دولتهای قبلی وجود داشت به جای آنکه از استعدادهای خدادی و بالقوه کشور استفاده کنند با در پیش گرفتن افکار نئورئالیسم سرمایهداری غربی علاوه بر آنکه دست نیاز به سوی آنها دراز کردند باعث شد آسیبهای بسیاری به اقتصاد ملی کشور نیز وارد شود؛ در نظام جمهوری اسلامی کسب رزق از سوی خداوند متعال است که خود نیازمند سعی، تلاش، خود اتکایی، خود باوری، خودکفای، توسعه امکانات و تبدیل شدن به یک قدرت بلامنازع صادر کننده و تولید کننده و فناوری است، که متأسفانه با توجه به آسیبهای که از دولتهای قبل به بدنه اقتصاد کشور وارد شده است تا سالهای آینده همراه خواهد بود.
فعال نشدن سواحل نه تنها آثار زیست محیطی به دنبال دارد بلکه موجب محروم شدن مردم مناطق جنوب از کسب در آمد خواهد شدشیخی میگوید: از سواحل جنوب شرقی کشور که بنادری همچون گوارت، بریز، کنارک و چابهار است تا رود خانه اروندرود میتوانستیم صدها نقطه حاصل خیز به لحاظ فعالیتهای صنعتی، خدماتی و به طبع آن کشاورزی داشته باشیم، با استقرار چنین صنایعی در این مناطق میتوان این ادعا را کرد که با تجمیع گازهای که حدود ۴۵ سال در کنار استخراج نفت از زمین متصاعد میشوند و در فلرها و مشعلهای بالاسر چاههای نفت سوزانده میشدند را صرف تولید مواد پتروشیمی، تولید آب شیرین و یا تبدیل سازی مجدد به انرژی برق استفاده شوند.
وی اظهار میکند: فعال نشدن سواحل علاوه بر آنکه آثار زیست محیطی را به دنبال داشته موجب فعال نشدن بسیاری از امکانات کسب در آمدی مردم مناطق جنوب و محروم شدن آنها از این امکانات شده است، از دلایل به وجود آمدن این شرایط میتوان به کم در آمد بودن شاغلین در این مناطق اشاره کرد، که گاهی به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور به همکاری با قاچاقچیان هستند و این خود نشان دهنده آن است که باید به این مناطق توجه بیشتری شود.
تولید آب با استفاده از انرژیهای تجدید پذیرکارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت آب میگوید: باید طرح و برنامههای بیشتری در زمینه انتقال آب از دریای جنوب، خلیج فارس و عمان با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی داشته باشیم چرا که با دو دهه خشکسالی که پشت سر گذاشتهایم نشان دهنده آن است که مسئله آب و کم آبی یک موضوع جهانی شده و در حال حاضر نهتنها کشور ما بلکه دیگر مناطق هم از مسئله کم آبی رنج میبرند، با تولید انرژیهای تجدید پذیر و استفاده از این انرژیها در زمینه تولید آب شیرین برای مصارف غیر شرب، صنعتی و حتی کشاورزی با روشهای آبیاری نوین به صرفه خواهد بود و بایستی دولت مردان توجه خود را به هزینه تأسیس، احداث و ساخت نیروگاههای خورشیدی منحصر کنند.
شیخی ادامه میدهد: در ارزیابی اقتصادی باید به سه جدول هزینههای ساخت، بهرهبرداری و منافع بلند مدت بهرهبرداری در طول عمر یک پروژه توجه بیشتری بشود، یکی از دلایلی که برخی بدون مطالعه اظهار میکنند که استفاده از انرژیهای خورشیدی در تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی اقتصادی نسبت به این دلیل است که تنها به هزینههای ساخت آن توجه میکنند و به منافع بلند بهرهبرداری و تکمیل زنجیره تولید توجهی نمیشود.
وی عنوان میکند: بحث اتصال تنگه هرمز به دریای خزر یکی از گزینههای بود که در دهه هفتاد مطرح شد که برخی زمان ارائه نظرات معتقد بودند که یک طرح بسیار هزینهبری است در صورتیکه اگر شرایط گفته شده در ارزیابی اقتصادی پروژه رعایت شود علاوه بر آنکه شجره فعالیتهای که به دنبال این پروژه است یک مسیر ترانزیتی دریای که میتواند مکمل مسیر ترانزیتی خط آهن باشد باز خواهد شد همچنین میتواند فعالیتهای بزرگ شیلاتی و کشاورزی را در طول مسیر عبور از جنوب تا شمال در مرکز کشور که از نظر اقلیمی خشک و بی آب است را به دنبال داشته باشد.
کارشناس انرژی در پایان میگوید: دولت مردان باید در خصوص هر طرح پروژهای این را در نظر داشته باشند که هنگامیکه بدنه کارشناسی اظهار نظری میکند، این اظهار نظرها منطقی و تمام جوانب امر ارزیابی پروژه را که میتواند در اولویت بندی فعالیتهای اقتصادی، برنامهریزی و رعایت اولویتها مؤثر باشد مورد توجه خود قرار بدهند.
به گزارش ایمنا، با توجه به اهمیت بسیار زیاد اقتصاد دریا در زمینههای همچون اقتصادی و ایجاد اشتغال این حوزه باید بیشتر مورد توجه دولت مردان و اقتصاددانها باشد چرا که امروزه در تمامی مناطق دریایی با استفاده درست از این استعداد علاوه بر پیشرفت اقتصادی موجب اشتغالزای در این مناطق ساحلی شده است پس کشور ما هم باید در این زمینه کارشناسی شده عمل کند تا بتواند علاوه بر پیشرفت اقتصادی معضلات اشتغالزای و نبود شغل در این نواحی را برطرف کند.
کد خبر 723950منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد دریامحور سیاست های کلی اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا محور اقتصاد دریا اشتغال اشتغالزایی تولید و اشتغال نرخ بيكاري کاهش نرخ بیكاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس مسائل اقتصادی اقتصاد دریا بهره برداری تولید آب انرژی ها نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.